به عبارت ديگر ، اطلاق امر بر طلب اين شخص به اعتبار اقتضاى استعلاى او بوده است . يعنى چون خودش را برتر ديده و با اين حالت امر كرده در واقع به او مىگويند ؛ تو چرا خودت را برتر ديدى از كسى كه از تو بالاتر است و به او امر نمودى ؟ ثانيا : دليل ديگر بر اينكه استعلاء كافى نبوده آن است كه اگر فردى پائين و سافل از شخصى عالى با استعلاء طلب كند مىتوان از طلب اين شخص سلب امر كرد و گفت : « هذا الطّلب ليس بامر » سلب امر از چنين طلبى صحيح بوده و صحّت سلب دليل بر اطلاق مجازى و عدم حقيقت آن معناست . 528 - آيا لفظ امر براى چه معنايى وضع شده و حقيقت در چيست و چرا ؟ ( الجهة الثّالثة . . . عند طلاقه ) ج : مىفرمايد : بعيد نيست اينكه لفظ امر براى وجوب وضع شده و حقيقت در آن باشد . دليل آن نيز تبادر و انسباق معناى وجوب از اين لفظ به هنگام استعمال و اطلاقش در كلام مىباشد . و تبادر نيز علامت حقيقت معناى يك لفظ و موضوع له حقيقى آن مىباشد . 529 - مؤيّد اين مدّعا كه امر ، حقيقت در وجوب بوده چيست ؟ ( تقسيم از خارج ) ج : الف : ادلّهء نقلى مثل آيات و روايات ب : ادلّهء عرفى و تبادر عقلاء . 530 - ادلّهء نقلى كدام بوده و كيفيّت دلالتشان در تأييد مدّعا كه امر حقيقت در وجوب بوده چگونه است ؟ ( و يؤيّده . . . الى غير ذلك ) ج : مىفرمايد : 1 - آيه شريفهء « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » در اين آيهء شريفه خداوند مىفرمايد : كسانى كه از امر او سرپيچى كنند بايد حذر كرده و بترسند از چنين مخالفتى و حال آنكه اگر لفظ امر در اين آيه دلالت بر وجوب نمىكرد و مثلا دلالت بر استحباب مىكرد چرا بايد از مخالفت آن ترسيد و حذر كرد ؟ زيرا مخالفت بر امور مستحبى كه ترس و حذرى ندارد .